تحولت أزمة الدولار في مصر إلى أزمة في الجنيه المصري حيث كشف (وزير المالية) الدكتور محمد معيط عن نقص العملة المحلية لدى الوزارات والهيئات الحكومية، وأكد أن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء يعود إلى نقص الجنيه وليس الدولار.
المشكلة تفاقمت مع منع وزارة المالية للمصروفات العامة، مما جعلها غير قادرة على دعم الوزارات بالجنيه إلا في إطار أرصدة كل وزارة وجهة حكومية على حدة.
توجد تشابكات بين الوزارات تحاول الحكومة حلها منذ سنوات، حيث يتبادل الوزراء المديونيات بين بعضهم، مما يؤدي إلى نقص الجنيه في السوق.
ما عقد الأمور أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا يلزم الوزارات بالتنازل عن الدولار والحصول على المقابل بالجنيه، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الوزارات.
حلت مصر أزمة شح العملة الأجنبية بفضل الصفقة مع الإمارات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن ظهرت أزمة الجنيه بسبب نقص الإيرادات المحلية والتشابكات بين الوزارات.
