شروط الاستثمار الأجنبي في مصر 2025

تُعد مصر واحدة من أكثر الدول العربية جذبًا للاستثمارات الأجنبية، بفضل موقعها الاستراتيجي، وتنوع فرص الاستثمار فيها، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين. وقد وضعت الحكومة المصرية مجموعة من القوانين والإجراءات التي تنظم شروط الاستثمار الأجنبي في مصر، وذلك لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرأس المال الأجنبي. في هذا المقال من صناع المال، سنوضح أهم الشروط والمتطلبات التي يجب أن يلتزم بها المستثمر الأجنبي لبدء نشاطه في مصر عام 2025.

1. الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في مصر

يحكم الاستثمار الأجنبي في مصر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تقديم مجموعة من الحوافز والضمانات. وينص القانون على حق المستثمرين الأجانب في تأسيس الشركات بنسبة ملكية تصل إلى 100% في معظم القطاعات.

2. أنواع الكيانات القانونية المتاحة للمستثمرين الأجانب

يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركات في مصر بعدة أشكال قانونية، منها:

3. القطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي

يُسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في معظم القطاعات الاقتصادية، ومن أبرزها:

• الصناعة والتصنيع (مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، والكيماوية).
• الطاقة المتجددة (مثل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح).
• الزراعة واستصلاح الأراضي.
• السياحة والفنادق.
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• الخدمات اللوجستية والنقل.
• التعليم والصحة.

ومع ذلك، هناك بعض القطاعات التي تخضع لقيود أو تحتاج إلى موافقات خاصة، مثل المجالات المتعلقة بالأمن القومي وبعض الصناعات الدفاعية.

4. نسبة الملكية الأجنبية في الشركات المصرية

يُسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100% من أسهم الشركات في معظم القطاعات، باستثناء بعض المجالات التي تتطلب وجود شريك مصري بنسبة معينة، مثل:

• بعض مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة.
• الأنشطة المتعلقة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية.
• بعض الخدمات المالية والمصرفية التي تحتاج إلى موافقات تنظيمية خاصة.

5. شروط توظيف العمالة الأجنبية في المشاريع الاستثمارية

يُشترط على المستثمرين الأجانب توظيف نسبة من العمالة المصرية، وفقًا للقوانين المصرية:

• الحد الأقصى للعمالة الأجنبية 10% من إجمالي العمالة في الشركة.
• يمكن رفع النسبة إلى 20% إذا لم تتوفر العمالة المحلية المؤهلة.
• يتعين على المستثمرين تقديم برامج تدريبية لتأهيل العمالة المصرية.

6. الحوافز الضريبية والاستثمارية

لتشجيع المستثمرين الأجانب، تقدم الحكومة المصرية عددًا من الحوافز، ومنها:

• إعفاءات ضريبية للمشروعات في بعض المناطق، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• خصومات ضريبية تصل إلى 50% على الاستثمارات في المناطق النائية والصعيد.
• إعفاءات جمركية على استيراد المعدات والآلات اللازمة للإنتاج.
• تسهيلات في تحويل الأرباح للخارج دون قيود.

7. تحويل الأرباح ورأس المال

يُسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم ورأس مالهم بحرية إلى خارج مصر، بشرط الالتزام باللوائح التالية:

• تقديم إقرارات ضريبية سليمة تثبت دفع جميع المستحقات.
• الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لتحويل الأموال بالدولار أو العملات الأجنبية.
• يجب ألا تتعارض عمليات التحويل مع قوانين مكافحة غسيل الأموال.

8. الضمانات القانونية للمستثمرين الأجانب

يحصل المستثمرون الأجانب على عدة ضمانات قانونية، منها:

• حماية الاستثمار من التأميم أو المصادرة التعسفية.
• عدم فرض قيود على تسعير المنتجات في الأسواق المحلية أو التصدير.
• الحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة النزاعات التجارية.
• ضمانات ضد التمييز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي.

9. إجراءات تأسيس شركة أجنبية في مصر

للبدء في الاستثمار في مصر، يجب على المستثمرين اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار (GAFI)

• تقديم طلب تسجيل يحتوي على اسم الشركة، طبيعة النشاط، وبيانات المؤسسين.
• تحديد رأس المال المبدئي حسب نوع الشركة.

2- استخراج التراخيص اللازمة

• الحصول على السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
• استخراج رخصة مزاولة النشاط من الجهات المختصة.

3- فتح حساب مصرفي

• إيداع رأس المال في حساب مصرفي باسم الشركة.

4- تسجيل الشركة في التأمينات الاجتماعية

• تسجيل الموظفين في هيئة التأمينات الاجتماعية.

10. الامتثال الضريبي والالتزامات المالية

على المستثمرين الأجانب الالتزام بالقوانين الضريبية المصرية، والتي تشمل:

• ضريبة الدخل: 22.5% على الأرباح السنوية للشركات.
• ضريبة القيمة المضافة (VAT): 14% على بعض المنتجات والخدمات.
• رسوم الاستيراد والجمارك: تختلف حسب طبيعة النشاط.

قد يتم تقديم إعفاءات ضريبية لبعض المشاريع وفقًا لطبيعة القطاع والموقع الجغرافي.

الخلاصة

تقدم مصر فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب، مدعومة بقوانين مشجعة، وإعفاءات ضريبية، وحماية قانونية. إذا كنت تفكر في الاستثمار في مصر، تأكد من دراسة القوانين والإجراءات بعناية لضمان امتثالك للشروط المطلوبة.

ملخص سريع لشروط الاستثمار الأجنبي في مصر 2025:

✔ إمكانية تملك المستثمر الأجنبي 100% من الشركات.
✔ تسهيلات ضريبية وحوافز استثمارية خاصة في المناطق الاقتصادية.
✔ إجراءات تأسيس مبسطة من خلال الهيئة العامة للاستثمار (GAFI).
✔ إمكانية تحويل الأرباح للخارج بحرية.
✔ التزام بنسبة توظيف العمالة المصرية (90% على الأقل).

نصيحة: للحصول على استثمار ناجح، يُفضل استشارة مكتب محاماة متخصص في قوانين الاستثمار المصري، أو التواصل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).

لا تتردد في مشاركة استفساراتك أو تجاربك في التعليقات، ولا تنسَ متابعة صناع المال للمزيد من المقالات المفيدة حول الاستثمار وريادة الأعمال.