مخالفات الكهرباء وعقوباتها وكيفية التصالح عليها وتقدير المخالفات
العلم بمخالفات الكهرباء وعقوباتها وكيفية التصالح عليها وتقدير المخالفات يحد من الأفعال المجرمة المرتكبة من قبل البعض في هذا الشأن، والتي حددها قانون العقوبات ورتبها بحسب المخالفات المتباينة، ذلك أن الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية سنّت بعض القوانين حفاظًا على الكهرباء، وضمانًا لاستمراريتها، وفرضت عقوبات على المخالفات الكهرباء باختلاف أنواعها، نُبين ذلك عبر موقع صُناع المال.
مخالفات الكهرباء وعقوباتها
حِرصًا من الجهات المعنية في المملكة على المرافق العامة وحمايتها من الإهدار، وتعزيزًا لاستمرارية الخدمات الكهربائية بها على أكمل وجه؛ قامت بوضع الكثير من الأحكام والإجراءات من أجل ضبط المخالفات، ونصّت على:
- يقع على عاتق الهيئات المعنية بالكهرباء مراقبة مدى الالتزام بأحكام نظام اللوائح الصادر في الكهرباء، وتكليف المفتشين بالتحقيق في أي مخالفة يتم رصدها، وتحرير محضر ضبط للواقعة حال ثبوتها.
- في حالة رصد أي مخالفات، فإن الجهات المعنية تنظر فيها بحسب الطريقة التي تراها مناسبة.
- لا بد من التثبت من تعزيز أي بلاغ يصل للهيئة بالمعلومات والوثائق التي تبرهن على وقوع مخالفة.
- في حالة رصد أي مخالفة أو أي تلاعب يحدث في العدادات أو تواطؤ أحد الأفراد على ذلك؛ يتم إبلاغ الهيئة فور اكتشاف المخالفة.
- يتم تحرير محضر إلكتروني بالواقعة، ويتم إبلاغ صاحب المخالفة وإعطائه مهلة للرد من خلال محضر الضبط، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة.
- في حال عدم الرد من قبل المنسوب له بالمخالفة يتم استكمال الإجراءات الصادرة في حقه.
- يتم تحضير محضر ضبط للمخالفات المنصوص عليها، وينبغي اشتمال كل محضر ضبط على رقم تسلسلي خاص به، وتتعدد محاضر الضبط وفقًا لتعدد المخالفات المرتكبة، حتى لو ارتكبت من قبل شخص واحد.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن مخالفات شركة الكهرباء
عقوبات مخالفات الكهرباء
اتخذت الجهات المعنية بالكهرباء موقفًا حازمًا ضد الأفعال غير القانونية التي تُرتكب من البعض، تلك العقوبات تختلف بحسب الجريمة المرتكبة:
- العبث في الخدمات الكهربائية أو التلاعب في العداد: صرّحت الجهات المعنية بفرض العقوبات على من يقوم بالتلاعب في عداد الكهرباء أو إحدى ملحقاته بفرض غرامة مالية تقدر بـ 5000 ريال.
- العبث بعداد الخدمة الكهربائية أو ملحقاته ذو قاطع تتراوح قدرته بين (200) إلى (400) أمبير: فإن الغرامة ترتفع لتبلغ 15000 ريال.
- التلاعب بعداد الخدمة الكهربائية أو مكوناته التي تزيد سعة قاطعها عن (400) أمبير: تزداد فيها العقوبة لتبلغ نحو 50 ألف ريال سعودي.
كما بيّنت الجِهات المعنية أن الحد الأقصى للعقوبة على مخالفات الكهرباء مثل الاستخدام غير القانوني للنظام الكهربائي، أو التوصيلات غير القانونية، أو مساعدة الآخرين في تلك الأنشطة أو ما يماثلها؛ يصل حدها الأقصى إلى 500 ألف ريال.
اقرأ أيضًا: رقم شركة الكهرباء الموحد المجاني
كيفية التصالح على مخالفات الكهرباء
إذا ثبت أي مخالفة من مخالفات النظام يتعين على الجهات المعنية القيام بالإجراءات اللازمة لإثبات تلك المخالفة، ولا تصالح على القيام بتلك المخالفات، سوى من خلال سداد الغرامات أو القيام بالخضوع للعقوبات المقررة، وذلك بعد قيام المفتش بتحرير محضر بالمخالفات الواقعة، شريطة أن يتضمن:
- يوم وتاريخ تحرير المحضر ورقمه.
- تاريخ وقوع المخالفة.
- مكان وقوع المخالفة إن أمكن.
- نوع المخالفة.
- وصف للمخالفة وأسبابها والظروف التي المحيطة بها بالتفصيل، والأضرار الناتجة عنها، وأي معلومات عنها متى أمكن ذلك.
- صور للمخالفة.
- اسم محرر المحضر وتوقيعه، ومصادقة مرجعه عليه.
- اسم المُخالف ورقم الهوية أو سجل تعريف المنشأة.
بعد ذلك تقوم الهيئة بإرسال محضر الضبط إلى المخالف، مع ترك مهلة له لا تزيد عن 5 أيام عمل من أجل الرد على ما نُسِب إليه، من ثم يتم إحالة كافة المستندات المتعلقة بالمخالفة إلى الإدارة المعنية بذلك بعد انتهاء المهلة المحددة.
في حالة إثبات مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو ربط النظام بطريقة غير نظامية، فإن التصالح على مخالفات الكهرباء في تلك الحالة يكون بإصلاح الضرر الواقع عليه، وذلك من خلال سداد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات، وهي:
- تكلفة المواد المستخدمة.
- أجور العمالة.
- المصاريف الإدارية وتكاليف الإشراف التي تقدر بنسبة 15% من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وأجور العمالة التي يتم تحديدها.
- أجور المعدات المستخدمة في عملية الإصلاح.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد
تقدير مخالفات الكهرباء
يتم تقدير المخالفات من قِبل اللجان التي تنظر في المخالفات، وتُراعى العديد من الأمور عند فرض وتقدير تلك الغرامات، من ذلك مراعاة طبيعة المخالفة، وحجمها، وكذا الظروف المحيطة بها، وذلك وفقًا للعديد من المعايير هي:
- ألا يبادر المرتكب للمخالفة بالإبلاغ عن المخالفة.
- كون المخالف غير متعاونًا بالعمل على تسوية المخالفة.
- المعايير الضرورية التي تراها الجهات المعنية حال النظر في المخالفة، وتكون سببًا فيها.
- مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
- عدم اتخاذ أي إجراء عاجل للحد من الآثار السلبية للمخالفة.
- حصول المُخالف على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة.
- التقصير في الالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء.
- تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة المعنية.
- إثبات قصد وتعمد ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك.
بينما استثنت الجهات المعنية من تلك المعايير السابقة مخالفات العبث في عداد القياس أو إحدى ملحقاته، فتكون العقوبة حينئذ محددة ومقررة، وهي:
- قاطع سعته تساوي أو أقل من (200) أمبير: غرامة 5 آلاف ريال.
- سعة قاطع أعلى من (400) أمبير: 50 ألف ريال.
- قاطع أكبر من (200) وحتى (400) أمبير: 15 ألف ريال.
بينما الغرامة المقدرة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير في القيام بتلك المخالفة: يكون الحد الأقصى لها 500 ألف ريال.
كما فرضت بعض الغرامات في حالات معينة تصدر من المخالف، هي:
- غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم داوم فيه المخالف على المخالفة بعد تبليغه بقرار اللجنة.
- في حال تكرار المخالفة ذاتها (أي إذا وقعت خلال 3 أعوام من تاريخ ارتكابها أول مرة) تُضاعف الغرامة الواقعة على المُخالِف.
لا ينبغي أن يغفل أي مواطن أو مقيم في المملكة عن مخالفات الكهرباء وعقوباتها وكيفية التصالح عليها وتقدير المخالفات، فهذا يجعله في مأمن من ارتكاب أي من تلك المخالفات، وبالتالي يحجبه من فرض العقوبات عليه.
