خدمات السعودية

كيفية رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا من مؤسسة النقد في السعودية

كيف يتم رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد؟ وهل يمكن إجراؤه بصورة إلكترونية؟ قد يفاجئ البعض في كثير من الأحيان بوجود الخدمات المصرفية موقفة بصور نهائية من قبل إحدى الجهات الحكومية السعودية، ولكنها أتاحت فرصة معرفة سبب هذا الإيقاف، ومن خلال موقع صناع المال سنعرض لكم كل ما يتعلق برفع إيقاف الخدمات بصورة مؤقتة من مؤسسة النقد.

طرق رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا من مؤسسة النقد

1- رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

قدمت وزارة العدل السعودية خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين والمقيمين طلب رفع إيقاف الخدمات المصرفية، وذلك عبر منصة ناجز باتباع الخطوات التالية:

  1. تسديد الديون بالكامل المتعلقة بسبب إيقاف الخدمات.
  2. الدخول إلى بوابة ناجز عبر الرابط الرسمي.
  3. النقر على الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة التنفيذ.
  4. اختيار “الاستعلام عن طلبات التنفيذ”.
    رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد
  5. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
    رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد
  6. الدخول إلى قضاياي من القائمة الرئيسية واختيار القضية المراد رفع الإيقاف عنها.
  7. الاطلاع على نص الحكم للتأكد من سبب الإيقاف واتخاذ الإجراء اللازم.

2- رفع إيقاف الخدمات من خلال محكمة التنفيذ

يمكن لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف الخدمات البنكية تقديم طلب رفع الإيقاف مباشرة إلى محكمة التنفيذ عبر اتباع الإجراءات التالية:

  1. زيارة مقر محكمة التنفيذ وتقديم المستندات التي تثبت تسديد المديونية.
  2. إرفاق جميع الإثباتات المطلوبة لضمان مراجعة الطلب بسرعة.
  3. يتم رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا لحين التحقق من صحة المستندات المقدمة.
  4. في حالة قبول الطلب، يتم رفع الإيقاف نهائيًا، أما في حالة رفضه، يعود الإيقاف كما كان.

أسباب إيقاف الخدمات المصرفية مؤقتًا

توجد عدة أسباب قد تؤدي إلى إيقاف الخدمات المصرفية من قبل مؤسسة النقد، ومنها:

  1. وجود أحكام جنائية مسجلة بحق العميل.
  2. عدم تجديد البطاقات البنكية المنتهية، وعدم تحديث البيانات الشخصية المطلوبة.
  3. تقديم بيانات غير صحيحة أو مزيفة للبنك.
  4. عدم الالتزام بسداد القروض والأقساط المصرفية أو أي التزامات مالية تجاه الجهات الحكومية.

ما الذي يشمله إيقاف الخدمات من مؤسسة النقد؟

عند إيقاف الخدمات، يتم تطبيق بعض الإجراءات التي تحد من إمكانية التعامل المالي للمستفيد، وتشمل:

  1. حجز الحسابات البنكية للمدين بحيث لا يتمكن من تنفيذ عمليات مصرفية.
  2. إيقاف التمويلات مثل القروض أو شراء العقارات والسيارات عبر البنوك.
  3. اقتطاع نسبة تصل إلى 33% من راتب المدين، مع إمكانية سحب ثلثي الراتب فقط.
  4. إيقاف بعض الخدمات الإلكترونية مثل دفع الفواتير والتحويلات المصرفية.

الخدمات التي لا يشملها إيقاف الحسابات المصرفية

وضعت وزارة العدل بعض الضوابط لضمان عدم الإضرار بالأفراد المعالين من قبل المدين، ومن بين الخدمات التي لا يتم إيقافها:

  1. راتب التضامن الاجتماعي.
  2. الحساب البنكي الأساسي (دون السماح بالتحويلات أو السحب الكبير).
  3. الإعانات الزراعية وبرامج الدعم الحكومي.
  4. برنامج حافز لدعم الباحثين عن عمل.
  5. إمكانية السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، وفق الحد الأدنى المتاح.

طرق التواصل مع وزارة العدل

في حالة مواجهتك مشكلة حول رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد، يمكنك التواصل مع وزارة العدل من خلال الطرق المتاحة لها، وتتلخص هذه الطرق فيما يلي:

فيسبوكمن هنـــــا
تويترمن هنـــــا
انستقراممن هنـــــا
سناب شاتمن هنـــــا
يوتيوبمن هنـــــا
تحميل تطبيق ناجزمن هنــــا للأندرويد، ومن هنــــا للأيفون
الهاتف1950

أهمية إجراءات رفع إيقاف الخدمات المصرفية

تحرص وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد والدائنين من جهة، وضمان عدم الإضرار بالمواطنين والمقيمين من جهة أخرى. لذا فإن النظام يهدف إلى:

  1. حماية النظام المالي والمصرفي من أي معاملات غير قانونية.
  2. ضمان التزام العملاء بسداد الديون والالتزامات المالية المترتبة عليهم.
  3. توفير فرصة لحل المشكلات المالية عبر تسهيل إجراءات رفع الإيقاف لمن استوفوا الشروط.

الخلاصة

يمكن رفع إيقاف الخدمات المصرفية مؤقتًا عبر بوابة ناجز من خلال استكمال المتطلبات القانونية وسداد الديون، أو عبر محكمة التنفيذ في حال تقديم إثباتات دفع المستحقات. ومع ذلك، هناك بعض الخدمات الأساسية التي لا يتم إيقافها لضمان عدم تضرر المعالين أو أصحاب الدخول المحدودة.

إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بإيقاف الخدمات، يمكنك التواصل مع وزارة العدل عبر القنوات المتاحة أو مراجعة المحكمة المختصة لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *