السعودية.. إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب
السعودية.. إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل والارتقاء بالقطاع بإعداد كوادر أكثر خبرة وكفاءة لإفادة المجتمع وفقًا لمُحددات واشتراطات قانون العمل السعودي، حيث تم وضع ضوابط تنفيذ برنامج التدريب التعاوني بما فيها البنود الأساسية للعقد والواجب الالتزام بها من قبل الطرف الأول والثاني على حد سواء لضمان عدم فرض العقوبات، وذلك ما سنُتابع التعرف عليه عبر موقع صناع المال.
السعودية.. إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب
لقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إطلاق قرار خاص بإلزام المنشآت بتدريب الطلاب وفقًا للقرار الوزاري رقم (92768)، والذي تم العمل به بدايةً من تاريخ (1/1/2024م) مع إلزام نائب الوزير بتنفيذه حيث أقّرت السعودية.. إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب ولقد نصّ القرار على ما يلي:
- يُتابع العمل على تدريب الطُلاب السعوديين بكافة المنشآت المُنتشرة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية عملًا بذلك على تأهيلهم للنجاح بسوق العمل وتعزيز المهارات العملية والمهنية لديهم بما يُطابق الدليل الإجرائي للوزارة.
- تُلزم المنشآت التي يتجاوز عدد العمالة بها (50 عاملًا) بضرورة العمل على تدريب الطُلاب على أن يتم برنامج “التدريب التعاوني” ضمن إطار الخطة الدراسية المُطبقة بالفعل من قبل المؤسسة التعليمية التابعين لها.
- تلتزم المنشآت السعودية بتدريب الطلاب “التدريب التعاوني” بنسبة لا تقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين بداخل المنشأة.
- يتم تنفيذ سياسات إجراء التدريب التعاوني بإبرام عقد رسمي فيما بين المُتدربين والمنشآت السعودية، على أن يكون العقد مكتوبًا وفقًا لفترة مُحددة متفق عليها بين الطرفين.
- من اللازم كذلك أن يتضمن العقد تفاصيل المهارات العملية والمهنية المُتفق عليها للتدريب وكذلك فترة التدريب ومراحل الخاصة به عملًا بموجب الدليل الإجرائي.
- يُعتبر التعديلات المُقامة على الدليل الإجرائي للتدريب التعاوني جزءً تجزأ من القرار الرسمي.
- تُتابع الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمُتابعة تطبيق ذلك البرنامج ولضمان التزام المنشآت بلوائح القرار سيتُابع فرض العقوبات عليها في حال إثبات المخالفة وعدم الالتزام.
الأحكام العامة لبرنامج التدريب التعاوني للطلاب
لقد شمل قرار “التدريب التعاوني للطلاب بالمنشآت” العديد من اللوائح التنفيذية الواجب تطبيقها، ومن تلك المُحددات نذكر الآتي:
- ضرورة الاتفاق من قبل طرفي العملية التعاقدية على العناوين المُدرجة ببنود العقد حيث تكون عناوين نظامية وإلزامية يتم اللجوء إليها لمُتابعة تبادل الإشعارات والإنذارات وأي من الإخطارات الأخرى طوال فترة سريان البرنامج.
- الالتزام باللوائح التنفيذية ذات الصلة بالوزارة والإقرارات الخاصة بقانون العمل السعودي، بالإضافة إلى اللوائح الأساسية لتنظيم العمل بالمنشأة المعتمدة من قبل الوزارة.
- الإشارة إلى أي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الإقرارات داخل بنود العقد الخاص بالتدريب التعاوني يُعني بذلك الموافقة الضمنية على ما يطرأ على تلك الأنظمة من تعديلات.
- من اللازم الإقرار من قبل الطرفين (الطرف الأول- الطرف الثاني) بالموافقة على جميع أحكام وشروط البرنامج وفقًا لبنود العقد ومضمونه.
- الإشارة إلى الأشخاص ببنود العقد تُفيد بذلك الإشارة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في حال عدم اقتضاء سياق النص بمعنى آخر، وكذلك فيما يتعلق بصيغة المفرد فهي تُشير للجمع وصيغة الجمع تُشير للمفرد.
بنود عقد التدريب التعاوني بين الطلاب والمنشآت الخاصة
الآن السعودية.. إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب وفقًا لبنود العقد اللازم الالتزام بها من قبل طرفي العملية التعاقدية سواء الطلاب المُتدربين والمنشآت المُدربّة، حيث تكون بنود العقد التعاوني حاوية على الآتي:
أولًا: بيانات طرفي العلاقة التعاقدية
يُعتبر البند الأول والأساسي بعقد التدريب التعاوني مُتمثلًا في بيانات الطرف الأول والثاني أي الطُلاب المُتدربين والمنشآت، ويشتمل على البيانات الآتية:
- بيانات الطرف الأول:
- العنوان الوطني.
- رقم ملف المنشأة.
- رقم الجوال.
- عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للمنشأة.
- بيانات الطرف الثاني:
- الجنس.
- الحالة الاجتماعية.
- الديانة.
- تاريخ الميلاد.
- العنوان الوطني.
- رقم الجوال.
- البريد الإلكتروني.
ثانيًا: المهنة/ المهارة/ مكان التدريب
أما البند الثاني من العقد يكون موضحًا للتفاصيل الآتية:
- المهنة المستهدفة بالتدريب.
- المهارات المستهدف اكتسابها.
- مقر التدريب.
- نوع التدريب.
ثالثًا: مدة العقد
تُعتبر مُدة العقد من أهم بنود العقد الذي تم الإلزام عليه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث وجب أن ينص العقد على المدة، وتُصاغ بالعقد كما يلي: “يسري نفاذ هذا العقد التدريبي لمدة مُحددة تبدأ من يوم ( ) الموافق (تاريخ بدء العقد) من النوع: “(التدريب التعاوني)”.
رابعًا: عدد ساعات العمل والراحة الأسبوعية
من الجدير بالذكر يضمن البند الرابع من عقد التدريب التعاوني ما يلي:
- تحديد عدد أيام العمل التي يلتزم بها المُتدرب.
- الإشارة إلى إجمالي عدد ساعات العمل وفقًا للأيام سواء أكانت عدد الساعات اليومية أو الأسبوعية.
- الأخذ في الاعتبار بأن تكون عدد ساعات العمل المُحددة للطُلاب المُتدربين خاضعة للعاملين بالفعل بالمنشأة بالمهنة ذاتها التي يُتابع الطرف الثاني “الطالب” التدريب عليها.
- يستحق الطالب المُتدربّ “الطرف الثاني” الحصول على عدد أيام الراحة الأسبوعية المستحقة بالمثل من قبل العاملين على المهنة ذاتها بالمنشأة.
خامسًا: مكافأة التدريب
على الرغم من أن إقرار ” السعودية.. إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب” بضرورة إطلاق التدريب التعاوني وفقًا لبنود العقد المُشار إليها إلا أنها لا تُلزم المنشآت بضرورة وضع مكافأة للتدريب أي يكون ذلك البنك اختياري، حيث:
- يحق للمنشآت وضع ذلك البند بالعقد أم لا وفقًا لقدرتها المالية.
- إلا أنه في حال الاتفاق فيما بين الطالب المتدرب “الطرف الثاني” والمنشأة على الحصول على مكافأة فعلية وجب على المنشأة الالتزام بها وإدراجها ضمن بنود العقد لتُحفظ ضمن استحقاقات الطرف الثاني.
- يتم الإشارة إلى بند المكافأة الأساسية والبدلات الأخرى.
- يُشار إليها بالعقد بالصيغة التالية: “دفع الطرف الأول للطرف الثاني مكافأة قدرها (القيمة الإجمالية/ رقمًا) ريالًا سعوديًا يستحق نهاية كل شهر.
سادسًا: معلومات الحساب البنكي
يُعتبر ذلك البند كذلك اختيارًا حيث يتُابع الطرف الثاني “الطالب المُتدربّ” الإشارة إلى اسم البنك ورقم الآيبان ضمن بنود العقد، وذلك في حال الاتفاق على مكافأة التدريب مع التزام الطرف الأول بالتحويل مبلغ المكافأة لحساب الطالب المتدرب.
سابعًا: التزامات الطرف الأول
السعودية.. إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب على أن يتم حفظ التزامات الطرف الأول وتدوينها ببنود العقد، والمُحددة كما يلي:
- التقييم الدوري من قبل الطرف الأول (المنشأة) لأداء الطرف الثاني (الطالب المتدرب) على أن يتم إرسال إشعارات نتائج التقييم إليه بشكل منتظم.
- لا يحق للمنشأة بتاتًا (الطرف الأول) أن تُلزم الطرف الثاني بالعمل لدى المنشأة عقب انتهاء مُدة برنامج التدريب التعاوني.
- من اللازم على الطرف الثاني ألا يُعمل على تحميل الطرف الثاني أي من الرسوم الناجمة عن التدريب.
- يتم منح الطرف الثاني “المتدرب” كافة الإجازات المرضية والعطلات الرسمية عملًا بموجب اللوائح التنفيذية لقانون العمل السعودي والمُعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ألا يكون ذلك مُتعارضًا مع اللوائح التنفيذية لنظام العمل بالمنشأة.
ثامنًا: التزامات الطرف الثاني
أما بشأن إقرارات السعودية.. إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب تستوجب على الطلاب الالتزام بالمسؤولية الكاملة الخاصة بهم طوال فترة التدريب التعاوني، حيث تقع حدود مسؤولياتهم فيما يلي:
- العمل على إنجاز الأعمال المطلوبة منه بالإشارة إلى التعليمات التي يمنحها إليه الطرف الأول وفقًا لأصول المهنة، بشرط ألا تكون تلك التعليمات مُخالفة لأي من البنود المنصوص عليها بالعقد، على أن يكون تطبيقها لا يُعرضّ الطرف الثاني للمخاطر.
- كما وجب على الطرف الثاني الالتزام بُحسن السير والسلوك والتحلي بالأخلاق طوال فترة العمل عاملًا بموجب القواعد واللوائح التنفيذية مُطبقًا الأعراف والعادات والآداب والأنظمة الموضوعة.
- تحّمل الطرف الثاني “الطالب المُتدرب” ما يُفرض عليه من عقوبات في حال مُخالفة أي من البنود واللوائح النظامية.
- الحرص على الاعتناء بالأدوات والخامات والمهمات التي تُترك له “تحت التصرف” بسماح من الطرف الأول، على أن تكون في عهدته يُستوجب عليه إعادتها مرة أخرى بحالة جيدة وكذلك فيما يتعلق بالمواد غير المستهلكة.
- تقديم العون والمساندة بالمنشأة العامل بها ويكون ذلك إلزاميًا عليه بحالات الطارئة وأثناء وقوع الأخطار والكوارث التي تُهدد السلامة العامة على ألا يُتابع التطرق للحصول على أجرًا إضافيًا جراء ذلك.
- الخضوع لمُتطلبات المهنة المُراد التدريب بها وخاصةً في حال ما إلزام صاحب العمل بضرورة الخضوع للفحوصات الطبية قبل الانضمام للبرنامج للتحقق من عدم تواجد أي من الأمراض، ويشترط في ذلك تحّمل صاحب العمل إجمالي رسوم الفحوصات اللازمة.
الأدوار والمسؤوليات ببرنامج التدريب التعاوني للطلاب
إلى جانب بنود العقد الواجب الالتزام بها من قبل الطرفين تجدر الإشارة إلى حدود الأدوار والمسؤوليات التي يلعبها الطرفين بالبرنامج، حيث:
أولًا: مسؤوليات المنشآت بالتدريب التعاوني
تلتزم المنشآت ببرنامج التدريب التعاوني بالأدوار والمسؤوليات الآتية:
- وضع الاشتراطات لبدء التدريب والامتيازات وإجراءات التقديم والفرص الذي يُقدمها البرنامج.
- إصدار ثبوت العلاقة التدريبية سواء في صورة كارنية أو بطاقة تعريفية تتواجد مع المُتدرب طوال فترة البرنامج.
- نشر المنشأة مراحل الخطة التدريبية وفرص الخاصة بها وجعلها سهلة الوصول وفي متناول الطلاب المؤهلين.
- الحرص على تخصيص ضابط اتصال ومُنسّق ليكون مسؤولًا بشكل كامل عن جميع الأنشطة التدريبية بتقييم المتدربين والمُتابعة الدورية كذلك.
- حرص المنشأة على المفاضلة فيما بين الطلاب المُتقدمين والاختيار بالمنافسة وفقًا للمهارات والخبرات العلمية والاهتمامات وغيرها من المعايير والمُحددات.
- الاطلاع على لوائح تنظيم العمل الحاصلة على الاعتماد ذات الصلة بالمنشأة وذلك من قبل العاملين والمُتدربين.
- منح الطلاب المُتدربين شهادة تُفيد باجتياز فترة التدريب ومعتمدة من قبل المنشأة، على أن يكون موضّح بها مُدة التدريب والمهارة والمهنة وسنة التدريب والدرجة الإجمالية للتقييم.
ثانيًا: مسؤوليات الطلاب بالتدريب التعاوني
في حين يكون دور الطلاب وحدود المسؤولية الخاصة بهم ببرنامج التدريب التعاوني في ضرورة العمل على الآتي:
- الالتزام بكامل اشتراطات اتفاقية التدريب التعاوني.
- حفظ جميع أسرار المنشأة المتدرب بها، وكذلك فيما يتعلق بالممتلكات والأدوات والسلامة المهنية للموظفين والعملاء.
- تطبيق جميع معايير وتعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ألا يتم غياب المُتدرب لأي من الأسباب ألا بتبليغ المسؤول المُباشر أو مسؤول وحدة المتابعة بالمنشأة.
- غير مسموح للطالب بمُتابعة تغيير المسار التدريبي الخاص به أو المنشأة التابع لها من دون الحصول على الموافقة الرسمية من قبل الجهة التعليمية والمنشأة على حد سواء.
تواصل الآن مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
باستعراض مُستجدات قرار السعودية.. إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب يُمكن مُطالعة التحديثات ذات الصلة بإقرارات برنامج التدريب التعاوني المُطبق من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بها الآتية:
- الانستجرام: “من هنا“.
- تويتر: “من هنا“.
- تيك توك: “من هنا“.
- يوتيوب: “من هنا“.
- لينكدان: “من هنا“.
- الفيسبوك: “من هنا“.
- سناب شات: “من هنا“.
- تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
- لأجهزة الأندرويد: “من هنا“.
- لهواتف الآيفون: “من هنا“.
تقرير السعودية.. إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب تحت اسم برنامج “التدريب التعاوني” والواجب الالتزام به وفقًا لبنود العقد المُحددة التي تم الإشارة إليها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.