يعتبر انتقال البنوك إلى العاصمة الإدارية الجديدة خطوة استراتيجية هامة في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي واقتصادي رئيسي في المنطقة، وقد تم الإعلان رسميًا عن الموعد المقرر لبدء عملها في العاصمة في 2026
بعد إعلان انتقال جميع الوزارات ومباشرة عملها من العاصمة الإدارية تم الإعلان عن بعض التوقعات ببدء العمل في مجمع البنوك فيها في بداية النصف الثاني من 2026
فقد صرّح (رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية) المهندس خالد عباس بهذا خِلال مشاركته في النسخة الأولى من (المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة) مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية تمتلك بنية تحتية ذكية بشكل كامل، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن تطورًا في هذا الجانب.
فقد تم تخصيص مساحة من العاصمة الإدارية لإقامة حي المال والأعمال بمساحة تبلغ 195 فدانًا، وذلك بهدف إنشاء مجمع يضم أغلب البنوك المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري.
فقد كان المُنتدى السنوي برعاية (الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة) وقد حضره الكثير من الشخصيات البارزة، متمثلين في:
(المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة) الدكتور محمود محي الدين وهو الشخص المعني بتحقيق وتمويل ما تهدف إليها التنمية المستدامة،(رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي) السفير كريستيان برجر..
(رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا) تولولوبي لويس تاموكا ، (المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر) إيلينا بانوفا، (رئيس الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة) أيمن إسماعيل، (وزيرة التعاون الدولي في مصر) رانيا المشاط.
من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري في السنوات القادمة، فهي نقلة نوعية في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز البيئة الاقتصادية في البلاد.
