حقوق المرأة المطلقة في القانون الكويتي

حقوق المرأة المطلقة في القانون الكويتي

تُعتبر حقوق المرأة المطلقة في القانون الكويتي من أبرز مظاهر العدالة الاجتماعية التي حرص المشرع الكويتي على ترسيخها، لما لها من أهمية في تحقيق الاستقرار الأسري وحماية المرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. وتغطي هذه الحقوق الجوانب المادية، الاجتماعية، والنفسية، سواء كان للمرأة أبناء من الطليق أم لا. في هذا المقال عبر موقع صناع المال، نوضح بالتفصيل أبرز الحقوق التي تضمنها القوانين الكويتية للمرأة بعد الطلاق.

الحقوق المالية للمرأة المطلقة

يحفظ القانون الكويتي للمطلقة عدة حقوق مالية تهدف إلى تعويضها عن فترة الزواج وضمان كفافها بعد الانفصال، وتتمثل في:

  • مؤخر الصداق
    إذا لم يكن الزوج قد دفع مؤخر الصداق أثناء الزواج، وجب عليه سداده بعد الطلاق فورًا، سواء تم الدخول أو لا، ما لم يتم التنازل عنه صراحة.
  • نفقة العدة
    تستحق المطلقة نفقة عن فترة العدة التي تتراوح غالبًا بين 3 أشهر إلى حين وضع الحمل إن كانت حاملًا. تشمل النفقة المأكل، المشرب، المسكن، والعلاج، وتُحتسب حسب دخل الزوج وظروفه.
  • نفقة المتعة
    وهي مبلغ مالي يُمنح للمطلقة تعويضًا نفسيًا وماديًا عن الطلاق، ويتم تحديده بناءً على مدة الزواج وحالة الزوج المادية، وقد تصل إلى نفقة سنة كاملة.
  • أجرة المسكن
    إذا كانت المرأة حاضنة لأطفال، يلتزم الزوج بدفع بدل إيجار لمسكن مناسب لها ولأطفالها، وقد يحكم القاضي بذلك كجزء من أحكام الحضانة.
  • استرجاع المنقولات الزوجية
    للزوجة الحق في استرداد جميع الأغراض الشخصية أو ما قدمته للمنزل من أثاث وأجهزة، ويُعد ذلك من حقوقها المستقلة.

حقوق المرأة المطلقة الحاضنة

في حال وجود أبناء بين الزوجين، تمنح قوانين الأحوال الشخصية الكويتية للمطلقة حقوقًا إضافية تتعلق بالحضانة والنفقات، ومنها:

  • الحضانة
    تكون الحضانة للأم في الغالب، ما لم يثبت عدم أهليتها. وتستمر حتى سن 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، مع إمكانية تمديدها بقرار قضائي في حال كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك.
  • نفقة الأبناء
    يلتزم الأب بنفقة أطفاله، وتشمل الطعام، الملابس، العلاج، التعليم، والمواصلات، وتُقدّر بحسب دخله وعدد الأبناء.
  • أجرة الحضانة والرضاعة
    تستحق المطلقة أجرة شهرية نظير رعاية أطفالها إذا كانت حاضنة، كما تستحق أجرة رضاعة لمدة عامين من الولادة إذا كانت الأم مرضعة.
  • السفر بالأبناء
    لا يجوز للأم السفر بالأبناء خارج الكويت إلا بإذن كتابي من الأب أو بموافقة المحكمة، حرصًا على حقوق الطرفين.

الحقوق الاجتماعية والنفسية

لا يقتصر دعم القانون الكويتي للمطلقة على الجوانب المالية فقط، بل يشمل حقوقًا اجتماعية ونفسية، منها:

  • حق العمل
    يحق للمطلقة الاستمرار في عملها أو البحث عن وظيفة مناسبة دون أي قيود قانونية، ويُعد دخلها من حقها الكامل.
  • المساعدات الاجتماعية
    تتيح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت إمكانية التقديم على مساعدات مالية للمطلقات، خاصة في حال وجود أطفال، لضمان الحد الأدنى من المعيشة.
  • الدعم النفسي
    تقدم الجمعيات النسائية والمراكز الاجتماعية خدمات الإرشاد والدعم النفسي للمطلقات لمساعدتهن على تجاوز صدمة الطلاق والبدء من جديد بثقة.

متى تسقط حقوق المطلقة؟

رغم أن القانون يضمن للمطلقة حقوقًا واضحة، إلا أن هناك حالات تسقط فيها بعض هذه الحقوق، ومنها:

  • إسقاط الحضانة في حال زواج المطلقة من شخص آخر غير والد الأطفال.
  • تنازل المطلقة طواعية عن حقوقها المالية أو الحضانة باتفاق رسمي.
  • إثبات عدم صلاحية المطلقة للحضانة (مثل الإهمال أو تعاطي المخدرات).
  • انتهاء سن الحضانة دون تمديد قضائي.

كيفية المطالبة بحقوق المطلقة

يمكن للمطلقة أن تتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الكلية – دائرة الأحوال الشخصية، مدعومة بعقد الزواج، شهادة الطلاق، وشهادات الميلاد للأبناء إن وُجدوا، إضافة إلى ما يثبت دخل الزوج لتحديد النفقة. يُفضل الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأسرة لتسهيل الإجراءات وضمان الحصول على كافة الحقوق.

جهات حكومية تدعم المطلقات

  • وزارة الشؤون الاجتماعية
  • الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (في حال وجود طفل من ذوي الإعاقة)
  • الجمعيات الخيرية المعتمدة لتقديم الدعم المؤقت
  • مراكز الإرشاد الأسري والنفسي التابعة لوزارة العدل

يحرص القانون الكويتي على منح المرأة المطلقة حماية شاملة ماديًا ونفسيًا واجتماعيًا، سواء كانت لديها أبناء أو لا. ومن المهم أن تكون كل مطلقة على دراية بحقوقها القانونية وتفاصيلها، وألا تتردد في المطالبة بها رسميًا. وبهذا تسهم العدالة في إعادة التوازن إلى حياة المرأة بعد الطلاق وتمكينها من مواصلة حياتها بكرامة واستقرار.

شاركنا برأيك

اترك تعليقك وسنقرأه بكل سعادة

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *