هل إيقاف الخدمات يمنع عقد الإيجار الإلكتروني
هل إيقاف الخدمات يمنع عقد الإيجار الإلكتروني؟ وما المترتب على إيقاف الخدمات؟ يهم هذا السؤال الكثيرين ممن يواجهون أحكامًا قضائية صادرة بحقهم، فسنتعرف اليوم عبر موقع صناع المال على ما نصت عليه القوانين السعودية بهذا الشأن، وعلى التفاصيل المتعلقة بالخدمات التي يشملها قرار الإيقاف، وإجراءات رفع القرار بشيء من التفصيل.
هل إيقاف الخدمات يمنع عقد الإيجار الإلكتروني؟
استنادًا إلى ما نصت عليه لائحة إيقاف الخدمات الجديدة في المملكة العربية السعودية بشأن الصادر بحقهم أمرًا بإيقاف الخدمات.
فإن عقد الإيجار الإلكتروني لا يواجه أي عراقيل قانونية في حال كان المتقدم به ممن صدر بحقهم أمرًا بإيقاف الخدمات، بشرطٍ وحيد وهو أن يتم إعلام مالك العين بهذا القرار قبل إتمام عقد الإيجار، وإلا يعرض الشخص الصادر في حقه هذا القرار نفسه للمساءلة القانونية.
اقرأ أيضًا: كم رسوم عقد الإيجار الإلكتروني
ضوابط قرار إيقاف الخدمات بحق الأفراد
قرار إيقاف الخدمات هو إجراء قضائي متبع من الجهات الحكومية، بحيث يكون لديها الحق في استخدامه ضد الأشخاص الذين امتنعوا عن إيفاء حقوق متعلقة بأشخاص آخرين أو هيئات معينة، فيأتي القرار القضائي بإيقاف الخدمات رادعًا عن ضياع حقوق أصحابها.
على جانبٍ آخر وفي إطار حرص المملكة على تحقيق العدل، ومعرفة مزيد من التفاصيل عن هل إيقاف الخدمات يمنع عقد الإيجار الإلكتروني؟ فإنها راعت في الضوابط الجديدة لقرار الإيقاف ألا يطال أي ضرر من هم في رعاية الشخص الصادر بحقه قرار الإيقاف، كما شملت الضوابط عدة نقاط أخرى كالتالي:
1- ضوابط عامة
- أن يكون إيقاف الخدمات مبنيًا على سند قانوني، أو صادر عن أمر قضائي، أو من النيابة العامة، أو من مجلس الوزراء، ويكون من خلال المنصة الإلكترونية.
- أن تقوم اللجنة أولًا بتبليغ الصادر بحقه قرار الإيقاف قبل اتخاذ أي إجراء بمنع الإيقاف بمدة كافية.
- تعمل الجهات الحكومية على مراعاة ألا يمتد ضرر قرار إيقاف الخدمات إلى من هم مسؤولين من الشخص الصادر بحقه القرار سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.
- تعمل الجهات الحكومية على تصنيف الخدمات التي تقدمها إلى ثلاث فئات، معتمدةّ على الآثار المترتبة على الإيقاف في كلٍ منها، ويتم اعتماد هذا التصنيف من اللجنة.
2- ضوابط خاصة بإيقاف الخدمات للأفراد
يخضع قرار إيقاف الخدمات للأفراد لترتيب مبني على ثلاثة تصنيفات للخدمات حسب الآثار المترتبة على إيقاف كلٍ منها كالتالي:
- خدمات منخفضة الأثر: وتمثل المرحلة الأولى من مراحل قرار إيقاف الخدمات، وتشمل الخدمات الجديدة المنفصلة عن الخدمات القائمة، والخدمات الإضافية التي لا يلقى الشخص بإيقافها ضررًا كبيرًا.
- خدمات متوسطة الأثر: هي ثاني مرحلة من مراحل القرار، حيث تشمل الخدمات التي تقلص الاستفادة من الخدمات المعنية بالمرحلة الأولى.
- خدمات عالية الأثر: وتشمل هذه المرحلة جميع الخدمات التي يمكن للفرد الحصول عليها بخلاف الهوية.
جديرٌ بالذكر أن مدة العقوبة في المرحلتين الأولى والثانية لا تتجاوز الثلاثين يومًا لكلٍ منهما.
3- ضوابط خاصة بالمنصة الإلكترونية
تنشأ منصة موحدة لإيقاف الخدمات بمركز المعلومات الوطني، وتشرف عليها لجنة من مركز المعلومات الوطني، وتضبطها عدة ضوابط ومنها التالي:
- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها إلى الفئات الثلاث المتقدم ذكرها.
- يتم إلغاء إيقاف الخدمات إلكترونيًا من خلال اتصال إلكتروني بين المنصة الموحدة لإيقاف الخدمات والجهة المتقدمة بطلب الإيقاف، ويكون ذلك خلال مدة أربعٍ وعشرين ساعة من حين الموافقة على إلغاء قرار الإيقاف.
- إتاحة الفرصة للأفراد والشركات المعنيين بقرار الإيقاف ليتقدموا بطلب تمديد المدة المتاحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وفي حال موافقة الجهة على طلب التمديد يتم إخطار المعني بالقرار.
الخدمات التي لا يشملها قرار الإيقاف
حرصًا على مصلحة الشخص الصادر بحقه قرار إيقاف الخدمات، تنص القوانين على ألا يشمل الإيقاف بعض الخدمات الحيوية كالتالي:
- الخدمات التعليمية.
- الخدمات الطبية.
- الخدمات الخاصة بتوثيق المستندات كعقود الإيجار، والزواج.
اقرأ أيضًا: كم يأخذ مكتب العقار على العقد الإلكتروني
الخدمات التي يشملها قرار الإيقاف
- الخدمات المرورية.
- الخدمات المصرفية.
- خدمات استخراج أو تجديد تراخيص المركبات.
- استخراج جوازات السفر أو تجديدها.
شروط رفع قرار إيقاف الخدمات
أتاحت لائحة قانون إيقاف الخدمات الجديد للصادر بحقهم القرار أن يتقدموا بطلب لرفعه، وذلك وفقًا لعدة شروط:
- يشترط موافقة الجهة صاحبة الحق على طلب المدين لها برفع قرار الإيقاف.
- التوصل إلى تسوية بين الصادر بحقه قرار المنع والجهة صاحبة الحق.
- إذا كان طلب الرفع مؤقتًا فإن الصادر في حقه قرار المنع يكون ملزمًا برد الحق للجهة المعنية خلال مدة لا تتجاوز اليوم منذ حين تقديم طلب الرفع.
اقرأ أيضًا: طريقة فسخ عقد الزواج الإلكتروني
إجراءات رفع قرار إيقاف الخدمات
يمكن التقدم بطلب رفع قرار إيقاف الخدمات إلكترونيًا عبر منصة “ناجز”، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “ناجز” من هنا.
- الضغط على “الخدمات الإلكترونية”، ثم كتابة “التنفيذ” في مربع البحث.
- اختيار “طلب إنهاء السند التنفيذي”، ثم الضغط على “تقديم طلب جديد”.
- اختيار الطلب المراد إنهاء سنده، والضغط على إنهاء السند التنفيذي.
- ذكر السبب، ثم الحفظ والإرسال، وتأكيد إنهاء الطلب.
- الانتظار حتى يتم النظر في الطلب والرد عليه.
بعد الإجابة عن سؤال هل إيقاف الخدمات يمنع عقد الإيجار الإلكتروني؟ يتبين أنه لا علاقة بين قرار إيقاف الخدمات والمصالح الحيوية للصادر بحقه القرار حرصًا من المملكة على مصلحة المواطنين والمقيمين فيها.