في إطار السعي لمحاصرة معدلات التضخم المتفاقمة يتبنى البنك المركزي عدة آليات، من بينها: تعديل آلية سحب فوائض السيولة لقبول كامل المعروض من البنوك، بهدف منع زيادة القوة الشرائية ومجابهة التضخم.
آليات تحكم البنك المركزي في السيولة
ذكر جنينة في هذا السياق أن استمرار البنك المركزي في سحب فوائض سيولة البنوك، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، سيسهل عملية التخلي عن سياسة التشديد النقدي.
أكد (حمدي) بدوره على أهمية آلية الودائع الأسبوعية المربوطة ذات الفائدة الثابتة في منع تدفق السيولة الزائدة إلى الاقتصاد، مما يساهم في تقليص معدلات التضخم ويساعد على اتخاذ قرارات نقدية تيسيرية.. مشيرًا إلى أن تقليص وزارة المالية لطلبات الاقتراض وتركيزها على سداد جزء من الديون في شهري مايو وأبريل، جعل هذه الآلية توفر فرصة توظيف جيدة للبنوك.
ففي آخر عطاء للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، سحب البنك المركزي 1.19 تريليون جنيه كفوائض سيولة معروضة من 32 بنكًا، بفائدة 27.75%.
تأثير تحركات أسعار الفائدة عالميًا على السياسات النقدية الإقليمية
ربطت آية زهير بدء البنك المركزي بخفض الفائدة بأداء معدلات التضخم على الصعيدين العالمي والمحلي، وأوضحت أنه حتى إذا نجح البنك المركزي في خفض معدل التضخم محليًا عبر سحب السيولة من مصادر متعددة، فإن معدل التضخم العالمي والتوترات السياسية تبقى في حسابات البنك المركزي عند اتخاذ قرار بشأن الفائدة.
فمن المبكر أن تلجأ السياسات النقدية في مصر إلى خفض الفائدة، خاصةً أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يتخذ هذا القرار بعد، وقد أجل هذه الخطوة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
أضافت أن قرار تحريك سعر الفائدة في مصر والأسواق الناشئة يأتي غالبًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لمتابعة التداعيات، خاصة أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات خاصة.
