رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب بفضل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها في ظل رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي. ومن ضمن أبرز الجوانب التنظيمية التي تهم المستثمرين الأجانب هي الرسوم المالية التي تفرضها الجهات الحكومية لإصدار التراخيص ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.

في هذا المقال عبر صناع المال، نوضح لك بالتفصيل رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية، بداية من إصدار الترخيص وحتى الرسوم السنوية والتكاليف المرتبطة بتسجيل الشركات والخدمات الحكومية.

ما هو الترخيص الاستثماري؟

الترخيص الاستثماري هو الوثيقة الرسمية التي تصدرها وزارة الاستثمار السعودية وتمنح بموجبها للمستثمر الأجنبي الحق في مزاولة نشاط اقتصادي معين داخل المملكة، سواء بشكل مستقل أو عبر شراكة مع مستثمر محلي.

أنواع التراخيص الاستثمارية ورسومها

تختلف رسوم الترخيص الاستثماري في السعودية حسب نوع النشاط والشكل القانوني للكيان، وفيما يلي توضيح لأبرز أنواع التراخيص والرسوم المرتبطة بها:

1. ترخيص منشأة فردية (مؤسسة أجنبية)

• رسوم الإصدار لأول مرة: 2000 ريال سعودي.
• رسوم التجديد السنوي: 2000 ريال سعودي.

2. ترخيص شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)

• رسوم إصدار الترخيص الاستثماري: 2000 ريال.
• رسوم حجز الاسم التجاري: 200 ريال.
• رسوم عقد التأسيس وتوثيقه: 1200 – 2500 ريال (حسب عدد الشركاء ورأس المال).
• رسوم السجل التجاري: 1200 ريال.
• الرسوم السنوية للترخيص: 2000 ريال.

3. ترخيص شركة مساهمة

• رسوم إصدار الترخيص: 2000 ريال.
• رسوم النشر في الجريدة الرسمية: 1500 ريال تقريبًا.
• رسوم عقد التأسيس: تبدأ من 2500 ريال.
• رسوم السجل التجاري: 1200 ريال.
• رسوم سنوية: 2000 ريال على الأقل.

4. فرع شركة أجنبية في السعودية

• رسوم الترخيص الاستثماري: 2000 ريال.
• رسوم تسجيل الفرع في وزارة التجارة: 1200 ريال.
• رسوم سنوية على الترخيص: 2000 ريال.

رسوم خدمات وزارة الاستثمار

• تعديل بيانات الترخيص: 1000 ريال.
• بدل فاقد أو تالف: 1000 ريال.
• إلغاء الترخيص الاستثماري: مجاني.
• خدمة إصدار شهادة اعتماد التراخيص: 500 ريال.

رسوم تسجيل الشركة في وزارة التجارة

بعد إصدار الترخيص من وزارة الاستثمار، يجب تسجيل الكيان التجاري في وزارة التجارة:

• رسوم السجل التجاري الرئيسي: 1200 ريال سنويًا + ضريبة القيمة المضافة.
• رسوم السجل التجاري الفرعي: 600 ريال سنويًا + الضريبة.
• رسوم اسم تجاري: 200 ريال.
• رسوم توثيق عقد تأسيس شركة: تبدأ من 1200 ريال وتصل إلى 5000 ريال حسب نوع الشركة.

رسوم الزكاة والضريبة

• ضريبة الدخل: تطبق على المستثمر الأجنبي بنسبة 20% من صافي الأرباح السنوية.
• ضريبة القيمة المضافة: بنسبة 15% على المبيعات والخدمات، ويتوجب التسجيل إذا تجاوزت الإيرادات 375,000 ريال سنويًا.
• زكاة الشركات السعودية (لا تُفرض على الأجانب إلا في حال وجود شراكة سعودية).

رسوم الغرف التجارية

• اشتراك الغرفة التجارية: يتراوح بين 1000 – 10,000 ريال سنويًا حسب حجم النشاط وفئة المنشأة.
• يجب تجديد الاشتراك سنويًا للاستفادة من خدمات التصديق والمعاملات.

رسوم البلدية والتراخيص التشغيلية

• تختلف باختلاف النشاط والموقع الجغرافي.
• رسوم رخصة البلدية التجارية: تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 10,000 ريال أو أكثر سنويًا.
• رسوم إصدار لوحة محل تجاري: 100 – 1000 ريال حسب الحجم.
• قد تُفرض رسوم إضافية مقابل النفايات أو التأمين أو الرقابة الصحية.

رسوم أخرى محتملة

• تأشيرات العمل للمستثمرين والمديرين الأجانب: 2000 ريال لتأشيرة الدخول لمرة واحدة، ورسوم إقامة سنوية تبدأ من 800 ريال.
• رسوم منصة “قوى”: عند إصدار أو تجديد عقود العمل أو تغيير المهن.
• رسوم الترجمة والمحاسبة القانونية: حسب حاجة المشروع وتبدأ من 2000 ريال في السنة.

وسائل الدفع

• تُسدد جميع الرسوم عبر نظام سداد أو بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال منصات الجهات الرسمية مثل:
  • وزارة الاستثمار: investsaudi.sa
  • وزارة التجارة: mc.gov.sa
  • منصة بلدي: balady.gov.sa

نقاط يجب الانتباه لها

• يتم تحديد بعض الرسوم بناءً على حجم رأس المال أو عدد الفروع.
• بعض الأنشطة تتطلب رسوم إضافية للجهات الرقابية (مثل هيئة الغذاء والدواء أو الهيئة العامة للترفيه).
• رسوم الترخيص لا تشمل مصاريف تشغيل المشروع مثل الإيجارات، الأجور، والخدمات العامة.
• قد تتغير الرسوم من حين لآخر بناءً على التعديلات الحكومية، لذا يُفضل مراجعة الموقع الرسمي قبل الدفع.

تُعتبر رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية معقولة مقارنة بالفوائد التي يحصل عليها المستثمر من بيئة أعمال مستقرة وتشريعات واضحة وبنية تحتية متقدمة. تتنوع الرسوم بين إصدار التراخيص وتسجيل الشركات والضرائب السنوية، ويجب أن يضعها المستثمر في حسبانه ضمن خطة الجدوى المالية. ومع حسن التخطيط والالتزام بالأنظمة، يمكن لأي مستثمر أجنبي تحقيق نجاح طويل الأمد داخل السوق السعودي الواعد.