توجيهات وزارة الطاقة تتسبب في خسائر 26 مليار ريال لشركة أرامكو
بعد صدور قرار غامض حول التوجيهات الحكومية بشأن خفض الطاقة الإنتاجية للنفط، سجلت شركة أرامكو السعودية العملاقة، والمتخصصة في الإنتاجات النفطية تراجعًا في صافي أرباحها بنسبة 5.14%، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ونوافيكم بالتفاصيل عبر موقع صناع المال.
أرامكو النفطية تسجل تراجع غير متوقع في أرباح الربع الأول
تواصل المملكة السعودية تخفيض الإنتاج النفطي الطوعي، وتوجيه الشركات النفطية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند حد 12 مليون برميل يوميًا، والعدول عن الخطة الموضوعة مسبقًا بشأن زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027.
يرجع ذلك إلى التحول الذي تشهده المملكة حسب توضيح الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والأخ غير الشقيق لولي العهد خلال مؤتمر الطاقة المنعقد حديثًا.
الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع صافي أرباح شركة أرامكو ليصل إلى 27.27 مليار دولار كما أعلنت الشركة بعد أشهر من تلقيها توجيهات وزارة الطاقة، وقد أوضحت أرامكو عبر منصة تداول الخاصة بالبورصة السعودية أن صافي دخلها في الربع الأول من 2024 قد بلغ 102.27 ريال سعودي.
ما يعادل 27.27 دولار، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالربع المماثل في العام الماضي الذي تم فيه تحقيق صافي دخل 119.54 مليار ريال، أي ما يعادل 31.88 مليار دولار تقريبًا.
وفق وكالة فرانس برس، يعتبر السبب الأساسي للتراجع الحادث في شركة أرامكو هو نتيجة انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، وإلا فشركة أرامكو هي رابع شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وهي مملوكة بنسبة كبيرة للحكومة السعودية.
أرامكو تؤدي توزيعات الحكومة رغم تراجع الأرباح
على الرغم من التراجع الملحوظ في صافي القيمة الربحية لشركة أرامكو، والتي تسببت فيها التوجيهات الصادرة من وزارة الطاقة والتي لم تتضح أسبابها بعد، إلا أن الشركة تعهدت بدفع توزيعات أرباح الحكومة السعودية والمساهمين الآخرين، وحددت لذلك مبلغًا قدره 31 مليار دولار.
على أن يتم دفع التوزيعات عن الربع الأول خلال الربع الثاني على النحو التالي؛ 76.1 مليار ريال، وهو ما يعادل 20.3 مليار دولار للتوزيعات الأساسية من الأرباح، و40.4 مليار ريال، أو ما يعادل 10.8 مليار دولار عن توزيعات الأرباح الرابعة المرتبطة بالأداء.
جاء هذا بالتزامن مع سعي المملكة السعودية إلى تنفيذ بعض المشروعات الضخمة بهدف تنويع الاقتصاد المرتهن بالنفط، حيث تعتبر السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ويصل إنتاجها في الفترة الحالية إلى حوالي 9 ملايين برميل يوميًا، وهو أقل من القدرة الإنتاجية المحددة بـ 12 مليون برميل يوميًا.
حدير بالذكر أن قرارات خفض الإنتاج الطوعي ليست مستحدثة، بل إن ذلك يعود إلى سلسلة من القرارات بدأت منذ شهر أكتوبر 2022 الذي تم فيه إعلان خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا من قبل تحالف أوبك بلس في محاولة منه لدعم الأسعار.
هذا وقد سبق للرياض الإعلان عن الخفض في أبريل 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، حتى وصل إلى خفض إضافي مليون برميل، كما أن وزارة الطاقة قد أعلنت خلال مارس الماضي عن تمديد التخفيض إلى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ومن بعدها سيتم النظر في إعادة الكميات وفقًا لظروف السوق المحلي والعالمي.
شركة أرامكو تخضع إلى الحكومة السعودية بالنسبة الأكبر
تعتمد السعودية بشكل أساسي في تمويل مشاريع رؤية 2023 المطلقة من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، بهدف تحويل المملكة إلى مركز ضخم للسياحة والرياضة والأعمال على إيرادات شركة أرامكو، والتي تمتلك 90% من إجمالي أسهمها.
تم إدراج أرامكو في البورصة السعودية منذ ديسمبر 2019، وذلك بعد أكبر عملية طرح عام أولي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار مقابل 1.7 من الأسهم، ثم قررت السعودية بعد ذلك نقل حصتها الإضافية التي نسبتها 8% من ملكية الدولة إلى شركات أخرى مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
كما تسبب التراجع في الأنشطة النفطية في المملكة بشكل عام بنسبة 10.6% إلى تراجع إجمالي الإنتاج المحلي بنسبة 1.8% وذلك عند مقارنة الربع الأول من 2024 بالربع الأول من العام الماضي، وذلك وفق التقدير الأولي للهيئة العامة للإحصاء.
لا زالت مؤشرات أرامكو مستقرة على الرغم من التراجع الذي سجلته، كما انها قد تعهدت أنه بحلول عام 2050 سوف تحقق الحياد الكربوني التشغيلي، وتتخلص تمامًا من الانبعاثات الصناعية، بالتزامن مع رؤية المملكة في تحقيق الهدف نفسه بحلول عام 2060.