تهدف القواعد الرقمية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لخدمات الدفع الرقمي في مصر، وتعزيز الاستخدام الآمن والموثوق به للتكنولوجيا المالية، بما يحقق تأثيرًا كبيرًا على كيفية تبادل الأموال وإجراء العمليات المالية في البلاد.
البنك المركزي يعتمد الإصدار الثالث لقواعد الدفع الرقمي
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري النسخة الثالثة من قواعد خدمة الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول، بالإضافة إلى قواعد تقديم خدمات الإقراض والادخار الرقمية عبر نفس المنصة.
أوضح نائب محافظ البنك (رامي أبو النجا) في بيان صحفي أن هذه القواعد الجديدة تمثل ابتكارًا فريدًا في قطاع البنوك، حيث تتيح تقديم خدمات الإقراض والادخار الرقمية للعملاء عبر محفظة الهاتف المحمول بشكل فوري.
أهداف الإصدار الثالث لقواعد الدفع الرقمي
تمكّن هذه القواعد الجديدة من تنفيذ عمليات التحويل الفوري بين حسابات المحفظة والحسابات البنكية، ومن المتوقع أن ينعكس هذا إيجابًا على معدلات استخدام الخدمة، نتيجة للتعاون الفعّال بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أوضحت وكيلة أولى للمحافظ في قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع (أماني شمس الدين) أن القواعد الجديدة تمثل تقدمًا نوعيًا في القطاع المصرفي، حيث تتيح للبنوك استخدام التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض، مثل تحليل استخدامات العميل للهاتف المحمول ودفع فواتير الخدمات العامة، بدلًا من الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية.
أشار وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع (إيهاب نصر) إلى أن القواعد الجديدة تمثل إصدار قواعد خدمة الدفع الثالث باستخدام المحفظة بعد النسخة الثانية والتي كانت في نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تُعتبر من بين أهم الخدمات المقدمة في القطاع المصرفي والتي بلغ عدد حساباتها أكثر من 20 مليون محفظة.
