تصريحات وزارة الإسكان حول ارتفاع نسبة مساهمة قطاع العقارات في الاقتصاد المصري لتصل إلى 20%

صرح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بأن مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي المصري قد ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وأكد أن العقار المصري يعد مخزون قيمة سواء للأفراد أو الشركات، مشدداً على أهمية الحفاظ على اتزان هذا القطاع كهدف استراتيجي لاستقرار الاقتصاد القومي.

جاءت هذه التصريحات خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عبد الخالق إبراهيم نيابة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت عنوان “العقار وصناعة التنمية”، وتم توضيح العوائد المباشرة وغير المباشرة للقطاع العقاري على المواطن المصري والاقتصاد القومي.

فيما يتعلق بأهمية المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال العقد الماضي، خاصة في القطاع العقاري، أوضح إبراهيم أن هذه المشروعات كانت ضرورية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع النمو العمراني العشوائي، وأضاف أنه لولا هذه المشروعات، لكانت الدولة تواجه خسائر هائلة في الأراضي الزراعية وتكاليف باهظة لتوفير المرافق للمناطق العشوائية الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الضغط الاجتماعي والاقتصادي على المدن بسبب تزايد سكان المناطق العشوائية.

أشار إلى أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت أهمية كبيرة للتنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، ونجحت في تنفيذ ما يزيد على مليوني وحدة سكنية متنوعة خلال السنوات العشر الماضية، مما ساهم في حل مشاكل الإسكان المتراكمة، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وأكد أن هذه الجهود قد أسهمت في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي في المدن، خاصة مدن الجيل الرابع، مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة.

إن المرحلة الحالية هي مرحلة جني الثمار، حيث يقدر حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر بحوالي 200 مليار جنيه، ومنذ عام 2022 تسعى الحكومة المصرية إلى إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر وجلب المزيد من العملات الأجنبية، وأوضح أن هذه المبادرة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري، وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التي تمتلكها مصر، مما يزيد من نسبة الطلب على سوق العقارات.

أوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن مبادرة تصدير العقار المصري للخارج لا تقتصر فقط على جلب العملات الأجنبية، بل تهدف أيضًا إلى تحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة في مصر، وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

تعمل الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المستدامة، حيث يتم توفير كافة المرافق والخدمات الأساسية، هذه الجهود ستساهم بدورها في جذب المزيد من السكان والمستثمرين إلى هذه المناطق، مما يعزز من القيمة العقارية لها.

كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال العقارات، حيث تسعى إلى تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والإسكان، وسيساهم هذا التعاون في توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بمبادرة تصدير العقار، أشار إبراهيم إلى أن الحكومة وضعت خطة لتسهيل الإجراءات المتعلقة ببيع العقارات للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك تسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق، وتوفير معلومات شفافة حول المشروعات العقارية المتاحة، وأضاف أن الحكومة تسعى أيضًا إلى تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من جاذبية السوق العقاري المصري.

تحسين أداء البورصة المصرية من خلال إدراج المزيد من الشركات العقارية الكبرى يعزز من الشفافية ويزيد من الثقة في السوق العقاري المصري، كما أن هذا الإجراء سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة.

اختتم إبراهيم حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وأكد أن القطاع العقاري يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية، وأن الحكومة ستواصل دعم هذا القطاع بمزيد من المشاريع والمبادرات التنموية.

حيث إنها تولي اهتمامًا كبيرًا لتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع العقارات، وتعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا في كافة مراحل عملية البناء والتطوير، وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، مما يساهم في تقديم وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين.