نجح البنك المركزي المصري في تحقيق استقرار في النظام المالي بما يضمن المرونة في السوق، وذلك من أجل التحكم في نسبة السيولة ودعم استقرار الأسعار من خِلال توظيف استراتيجيات السياسة النقدية بشكلٍ فعال في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية.
جمع البنك المركزي سيولة نقدية قيمتها 872.550 مليار جنيه
تمكّن البنك المركزي المصري في العطاء الخامس للسوق المفتوحة من جمع سيولة بقيمة تقدر بـ 872.550 مليار جنيه من 31 بنك، فجاء هذا الإنجاز إجراء تعديلات على سياسات البنك المركزي المتعلقة بقبول العروض بفائدة تبلغ 27.75%.
فخلال وقتٍ سابق حقق البنك المركزي تحصيل سيولة بقيمة 1.050 تريليون جنيه من 32 بنك في العطاء الرابع للسوق المفتوحة، وقد تم جمع سيولة بقيمة 655.6 مليار جنيه من 31 بنك في العطاء الثالث، بالإضافة إلى جمع 667.250 مليار جنيه في العطاء الثاني، و460.8 مليار جنيه في العطاء الأول.
تعليمات البنك المركزي لتنظيم عمليات السوق المفتوح
تم إصدار تعليماتٍ جديدة من قبل البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع في عمليات السوق المفتوحة، والتي تستند إلى إجراء مزاد ثابت السعر بشكل أسبوعي، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية وقبول العروض.
يتم ذلك بناءً على نسبة العرض المقدم من قبل البنك مقارنةً بإجمالي العروض المقدمة، ويتم تطبيق سعر العملية الرئيسية على هذه العروض، وقد أعلن البنك المركزي عن قراره بتغيير أسلوب قبول العطاءات المتعلقة بالعملية الرئيسية لربط الودائع
الذي بدأ من الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2026، فأقر بقبول جميع العطاءات المقدمة بدلًا من الاعتماد على أسلوب التخصيص السابق، مؤكدًا على حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، بهدف تحسين نفاذية تأثير قرارات السياسة النقدية.
كما قرر البنك المركزي الاستمرار في إدارة السيولة ليحقق التوازن ويضمن اتساقها مع هدفه التشغيلي، والذي يتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك عند مستوى متوافق مع سعر العملية الرئيسية المحدد.
