ماذا يشمل العفو العام في الأردن، وما هي الجرائم التي لا يسري تطبيق القانون عليها؟ فالشعب الأردني كان قد عهد من العاهل قبيل كل مناسبة دينية أو اجتماعية الإعلان عن العفو عن بعض المساجين من مرتكبي الجرائم التي يشملها القانون في تطبيقه، والتي نتعرف عليها خلال السطور التالية من موقع صناع المال.
ماذا يشمل العفو العام في الأردن
تعتمد الكثير من الدول على إقرار بعض القوانين والمراسيم ذات البُعد الإنساني، والتي يجد فيها العديد نم أبناء شعوب هذه البلدان سلوانًا عن مصابٍ ألمَّ بهم أو عقوبة فُرضت عليهم دونما ذنبٍ اقترفوه أو لم يخيل إليهم أنهم مرتكبوه في يومٍ من الأيام وبأي حال، ومن هذه القوانين هو قانون العفو العام.
فيما يخص الأردن؛ يتم إصدار قانون العفو العام من قِبَل العاهل الأردني في أوقاتٍ خاصة من العام، مثل قبيل قدوم الأعياد وشهر رمضان والمناسبات الرسمية، وتصل أعداد الذين يشملهم قانون العفو آلاف المُحتجزين في سجون المملكة الهاشمية، والذين يتم الإفراج عنهم وفقًا لمجموعة من الشروط أهمها أن تكون عقوبة المسجون ضمن قائمة العقوبات التي يشملها قانون العفو.
تتفاوت العقوبات التي يتم العفو عن مرتكبيها بموجب قانون العفو الملكي بين الجُنَح والجنايات، غير أن هناك بعض الجرائم التي لا يمكن أن يشمل قانون العفو الملكي الإفراج عن مرتكبيها، نظرًا لخطورة آثارها على المجتمع، مثل جرائم الإرهاب والقضايا المتعلقة بأمن الدولة والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مجموعة جرائم أخرى.
في ظل الظروف المعتادة لم يكن يشمل قانون العفو جرائم إصدار شيكات بدون رصيد، لكن مؤخرًا مع ظهور بعض المشكلات الاقتصادية في طريق الحكم الملكي في الأردن؛ شمل قانون العفو العام مرتكبي تلك الجرائم في مقابل أن يتم إجراء تسوية مالية مع الأطراف مرتكبي الجرائم، بما يصب في صالح اقتصاد الدولة في المقام الأخير.
اقرأ أيضًا: رمز تجديد اشتراك زين والدفع لاحقا الأردن
مقتضيات تنفيذ قانون العفو العام في الأردن
يتولى مجلس الأعيان التصديق على قانون العفو الملكي بعد إصداره من قبل العاهل الأردني، على أن يكون تاريخ العمل بالقانون اعتبارًا من تاريخ تصديق المجلس عليه، وعليه يتم العفو عن الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات المرتكبة قبل توجيه العاهل الأردني بتنفيذ قانون العفو العام.
كما تسقط الآثار المترتبة على تلك المخالفات بالتبعية كما تقتضي التشريعات النافذة، والتي تتضمن سقوط كل الدعاوى الجزائية والعقوبات الأصلية والتابعة المتعلقة بالجرائم المعفى عنها، كما تسقط الغرامات والرسوم المفروضة أو التي كانت لتفرض بموجب ارتكاب تلك المخالفات.
يتم بموجب هذا القانون الإفراج عن الموقوفين والمحكومين الذين شملتهم أحكام القانون، وذلك بتوجيه النيابة العامة أمرًا إلى الجهات المختصة بشأن ذلك، بينما تتولى الجهات المسؤولة أمر النظر في القضايا التي لا تزال قيد النظر ولم يُبت فيها بعد أثناء إصدار قانون العفو، وذلك بما يتراءى للمحكمة أو الجهة المسؤولة أنه يتماشى مع مقتضيات القانون.
اقرأ أيضًا: تكلفة بناء دور واحد 200 متر في الأردن
الجرائم المستثناة من تنفيذ قانون العفو العام في الأردن
بعد التعرف على ماذا يشمل العفو العام في الأردن من جرائم وقضايا؛ فإننا بصدد التعرف على الجرائم التي لا يغطيها القانون في تنفيذه، والتي عادةً ما تكون فئة الجرائم ذات التأثير الأكبر على الأمن العام للدولة، أو التي توقع الضرر البالغ باستقرار المجتمع الأردني.
يُستثنى من الجرائم التي يسري عليها تطبيق قانون العفو العام تلك الجرائم التي من شأنها الإضرار بالأمن العام للدولة، والجمعيات غير المشروعة، والإضرار بطرق النقل والمواصلات، وجرائم التزوير الجنائي، وجرائم الاعتداء على العِرض بما في ذلك الخطف الجنائي وتهم الاغتصاب.
لا يسري تفعيل القانون أيضًا على مرتكبي الجرائم الاقتصادية وجرائم تزوير الأوراق المالية والمسكوكات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى جرائم مخالفة القوانين العسكرية والفساد وتداول الأسلحة النارية والذخائر.
اقرأ أيضًا: معرفة الرقم الوزاري للمعلمين في الأردن
متى يسري قانون العفو في الأردن على مرتكبي الجرائم المستثناة من تنفيذه
أتاح القانون الأردني في حالاتٍ استثنائية أن يشمل قانون العفو مرتكبي بعض الجرائم التي لا يسري تنفيذه عليها، وذلك بشرط التصالح في القضية، بإسقاط الحق الشخصي، بأن يدفع المحكوم عليه أصل المبلغ المطالب به أو المحكوم به، بالإضافة إلى إلزام المخالفين لقانون الإقامة بتصحيح أوضاعهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نفاذ قانون العفو العام.
في بعض مواده يسمح قانون العفو العام بتخفيض مدد العقوبة عن مرتكبي بعض جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و4 من المادتين 327 و328 من قانون العقوبات، وذلك في حال لم تصل العقوبات المحكوم بها في هذه القضايا إلى الإعدام، إلا في حال كانت مقترنة بقضية أخرى لا يشملها قانون العفو، أما إذا كانت العقوبة هي الإعدام؛ فإن القانون يسمح بتخفيضها إلى السجن لمدة 15 عامًا.
بعد معرفة ماذا يشمل العفو العام في الأردن من جرائم، تجدر الإشارة إلى أن بعض الجرائم التي لا يغطيها القانون العام للعفو يمكن أن يشملها القانون الخاص، وذلك في إطار بعض الضوابط التي تحدد مستحقي العفو.